وبالنسبة الى الدور الذي يمكن أن يؤديه التعميم رقم 165 الصادر عن مصرف لبنان والذي يتيح التداول بالشيكات النقدية لا سيما بـ»الفريش دولار»، اعتبر مكارم «أنه لن يحرّك عجلة البيوعات العقارية وإن كان يسهّل عملية نقل الأموال، لأن من يحوز الدولار النقدي ويرغب في الشراء سيقدم على تلك الخطوة أكان من خلال التسديد نقداً أم من خلال شيك «فريش دولار».

من كل ذلك يتبيّن لنا أن الحركة العقارية تتطلب استقراراً سياسياً وعودة القروض المصرفية الى سوق التداول بعد أن توقفت في 26 تشرين الثاني 2019، باعتبارها السبيل الوحيد لتنشيط العجلة العقارية. لكن في ظلّ غياب الإصلاحات والشروع البطيء في إعادة هيكلة القطاع المصرفي يعتبر هذا الأمر صعب التحقّق في المرحلة الراهنة.